عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة حالة الري وموقف إزالة التعديات على أملاك الوزارة بمحافظة الشرقية. وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف التعديات الواقعة على ترعة بحر مويس والمحرر لها عدد 182 محضر مخالفة، وموقف المديونيات المستحقة على هذه المخالفات، وموقف التراخيص الصادرة على الترعة. وأكد الدكتور سويلم، على استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الترع، والحفاظ على أملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يضمن إدارة المنظومة المائية بكفاءة وبدون معوقات لتوصيل المياه للمنتفعين، مع الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بما يدعم الخزانة العامة شريطة عدم تأثير المشروعات المنفذة على تلك الأملاك على عملية إدارة المياه والتي تشكل الواجب الأساسى الذى تضطلع به الوزارة. ووجه وزير الري، بعمل فصل حد مساحي لجميع المساحات الموجودة على بحر مويس لبيان موقف التعديات الموجودة على المجرى المائى، وتحديد الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. وشدد وزير الموارد المائية، على إزالة المخالفات في المهد قبل تفاقمها وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحليات، و بالاستعانة بمنظومة التغيرات المكانية والقيام بأعمال المرور الدورى من جانب أجهزة الوزارة المختصة لرصد التعديات والتعامل الفوري معها.