أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة في تحدي كبير ما بين المضي في تنفيذ خطتها لترشيد الإنفاق الحكومي، وبين تنفيذ المشروعات القومية التي تحقق طفرة كبرى في حياة الفرد. وأشار إلى أن الحكومة أقرت عدد من السياسات المالية والاقتصادية، والتي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي سواء على الصعيد المالي والهيكيلي، وفي مقدمة ذلك ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع إعادة توجيه الوفورات المالية الناتجة نحو أولويات ذات بعد اجتماعي، مثل الاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة، في خطوة لتنظيم المشهد بما لا يخل مع خطة الترشيد التى أعلنت عنها منذ فترة. وأضاف البرلماني أن إشكالية ترشيد الإنفاق من أهم التحديات أمام البرنامج الحكومي الجديد، الذي يمتد لمدة 3 سنوات، خلال الفترة (2024-2026)، فعلى الرغم أنه وضع رؤية متكاملة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وفي مقدمة ذلك مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير، لكن لازالت هناك أزمة في استكمال المشروعات الكبرى، خاصة أن القطاع الخاص لن يقبل بالمشاركة في مشروعات قومية تؤسس لصالح المواطن. وأشار إلى ضرورة استحداث آليات جديدة لتمويل المشروعات القومية، بما يخدم رؤية مصر 2030 مع الأخذ في الاعتبار ترشيد الإنفاق وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية، من خلال الاعتماد على شركاء التنمية، في استئناف مسارات البناء والمشروعات الخدمية التي ترفع كفاءة وجودة الحياة للمواطن البسيط. وأكد على أهمية التوسع في مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي وتأهيل الطرق في القرى والنجوع، خاصة أن هذه المشروعات ليست رفاهية بينما هي ركيزة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للفرد، موضحًا أنه على الرغم من الأزمات المالية التى تعترض طريقنا، إلا أن المشروعات الخدمية جزء لا يتجزأ من خطة الدولة نحو التنمية والبناء.