قال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء ملبيًا لجميع اقتراحات ومطالب القوى السياسية والشعبية والحزبية. كما اعتبر "أباظة"، هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصري كان ولايزال وسيظل يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة موجهاً تحية قلبية لمجلس النواب على هذا التوجه المحمود. وأضاف البرلماني أن هذا التوجه من مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكداً أنه يكفى هذا البرلمان شرفاً أنه سيصدر مشروع قانون الاجراءات الجديد فى صورة تؤكد حرص المجلس والحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق الإنسان وتطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يتمشى مع أحكام الدستور. وأشاد بهذا البيان المهم والذي تضمن تضمن توضيحاً لجميع أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون موجهاً التحية والتقدير للجهود الكبيرة والوطنية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت في صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية الذى يعد الدستور والركيزة الأساسية للتنظيم القانوني في الشق الجنائي بشكل يحقق الضمانات الدستورية ويكفل معايير حقوق الإنسان.