أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمقرر طرحه في الجلسة العامة خلال دور الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر، يحتاج إلى تغييرات جذرية تخدم الصالح العام. وأوضح البلشي، في تصريحات خاصة لـ""، أن النقابة تطالب بتعديل المادتين 15 و66 من القانون، مشددًا على أن الصحافة لا يمكن أن تكون بمنأى عن القانون. وأشار إلى أن القانون تمت مناقشته بشكل سريع أثار العديد من التساؤلات. ودعا البلشي إلى فتح حوار مجتمعي لمناقشة جميع النقاط والمواد التي يتضمنها القانون، بمشاركة خبراء القانون والنخبة القانونية والصحفيين وكل من له صلة بالموضوع. واختتم البلشي حديثه بالتأكيد على استمراره في مواجهة أي تعديلات قد تدخل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم طرحه أمام حوار مجتمعي شامل.