واستعرض نائب رئيس هيئة الدواء في كلمته، نبذة عن إنشاء الهيئة وتبعيتها لمجلس الوزراء المصري، واضطلاعها بالأمور التنظيمية للنواحي الدوائية المختلفة؛ بدءاً بالمستحضرات الطبية الصيدلانية والعشبية والبيطرية، مروراً بالمستحضرات التجميلية والمطهرات، وانتهاء بالمستلزمات الطبية ومشتقات الدم. وفي الحديث عن السوق الدوائي المصري، أشار الخطيب إلى القدرات الصناعية المصرية الدوائية الهائلة التي تشهد نمواً ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وهي النجاحات التي جعلت مصر تحتل المرتبة الأولى إقليمياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي بنسبة بلغت 91.3%، في مقابل ما يتم استيراده فعليًا بنسبة 8.7% وهو ما شهد إشادة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل وكالة فيتش التي أوضحت أن مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للدواء في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال استعراض بعض الدراسات والتحليلات الاقتصادية الدالة على ذلك. كما أشار إلى حصول الهيئة على مختلف الاعتمادات الدولية، في إطار تلبية المتطلبات العالمية، والوصول إلى مستويات الأداء التي تضعها منظمة الصحة العالمية لقياس أداء السلطات التنظيمية (GBT)، وهو ما يعزز مكانة هيئة الدواء المصرية كجهة تنظيمية يمكن للبلدان الأخرى الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات التنظيمية الدوائية، بالإضافة إلى إبراز اختيار مصر ـ كأول دولة في الشرق الأوسط- تتلقي التكنولوجيا المتقدمة لإنتاج اللقاحات في القارة الإفريقية. وبالحديث عن جهود هيئة الدواء المصرية إقليمياً على الصعيد الإفريقي والعربي، أوضح أن هيئة الدواء المصرية تعمل بانسجام كبير مع المؤسسات القارية مثل وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (NEPAD) لتحقيق مواءمة الإجراءات التنظيمية، والاعتماد المرجعي الذي يسهم بشكل كبير في تسريع إتاحة الأدوية للمرضى؛ مما يقلل الوقت والتكلفة والجهد. بالإضافة إلى وكالة الدواء العربية "وعد"، حيث تم اختيار جمهورية مصر العربية مقرا دائما لها بالإجماع على هامش أعمال الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، والتي عقدت خلال شهر سبتمبر الجاري، مع إلقاء الضوء على أهميتها كونها فرصة اقتصادية مهمة لدفع عجلة النمو من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة الدوائية في المنطقة، إلى جانب تحقيق التكامل العربي في تحسين الصحة العامة، وضمان الوصول إلى أدوية آمنة وفعالة من أجل منظومة دوائية وصحية رائدة. يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية للتنسيق والتكامل مع نظيراتها بالدول العربية للنهوض بالنظم الصحية العربية، وتعزيز تنظيم وضمان جودة المستحضرات الطبية المتداولة بالمنطقة العربية.