تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عددًا من المميزات الجديدة لأصحاب المعاشات، منها استحداث معاش إضافي. استحدث القانون الجديد معاشًا إضافيًا قائمًا على الاشتراكات المحددة لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف إلى المعاش الأساسي. وجاء نص قانون التأمينات الاجتماعية كالتالي: يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك. ووفقًا للقانون، يتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة. ويستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون، ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش السنوية. وجاء إقرار "المعاش الإضافي" في القانون نظرًا لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، والرغبة في تقليل الفجوة التي قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذي يستحق لهم.